معنى غسيل الأموال او المقصود بغسيل الاموال

**admin** 17/11/09, 02:15 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

معنى غسيل الأموال او المقصود بغسيل الاموال 1-311

- معنى غسيل الأموال :

يعني مصطلح غسيل الأموال أن هذه الأموال "القذرة إذا بقيت في أيدي حائزيها فإن ذلك يؤدي إلى اكتشاف نشاطهم الإجرامي وبالتالي فإن غسيل الأموال هي محاولة من هؤلاء الأشخاص المجرمين بكافة الطرق سواء كانت طرق تجاريه أم غير تجاريه لإلغاء الأصل الغير شرعي لهذه الأموال وذلك كي يعاد إلى استثمارها في أعمال اقتصادية بعيده كل البعد عن الأعمال غير الشرعية التي حصلت منها هذه الأموال .

وغسيل الأموال تعبيرا لم يكن معروفا في السابق بل هو مصطلح حديث أول من استعمله الولايات المتحدة الأمريكية نسبه إلى عمليات غسل الأموال التي كانت تقوم بها عصابات المافيا، وتوجد مسميات أخرى مشابهة مثل تبييض الأموال أو تنظيفها أو تطهيرها وهي تعبيرات تؤدي إلى معنى واحد.

2- المراحل التي تمر بها عملية غسيل الأموال :

المرحلة الأولى:

ويطلق عليها مرحلة التنظيف،حيث يتم استثمار الأموال العائدة من تجارة المخدرات بصورة إيداعات أو مشتريات أوليه مبدئية عن طريق بعض الأساليب الشائعة بين مهربي المخدرات مثل القيام بإيداعات بنكيه في أحد البنوك أو شراء ضمانات بنكيه ووحدات نقدية وتحويلها إلى نقد في مكان آخر،أو شراء مسكوكات القمار الرمزية وصرفها بعد حين كأرباح أو شراء مجوهرات،سيارات،عقارات أو أي كماليات ثمينة وبيعها فيما بعد،أو القيام بشراء مؤسسه مالية أو تجاريه واستعمالها كقناة للسيولة النقدية.

المرحلة الثانية:

يطلق عليها مرحلة الترقيد أو التجميد،حيث يتم في هذه المرحلة تجزئة الأموال من خلال تحويلات الكترونيه متعددة محليه وعالميه،أو عن طريق إساءة استعمال نظام التحويل الأوتوماتيكي بإجراء تحويل أو تحريك الأموال من حساب إلى آخر،أو ربح الحسابات أما لاستعمالها في وقت لاحق أو تحويلها لحسابات أجنبية.

المرحلة الثالثة:

وهي مرحلة الدمج حيث تختفي الأموال في حسابات أجنبية وواجهات أعمال شرعيه أو تحت ستار عمل تجاري صوري وتبدو وكأنها تحصلت من أعمال تجاريه مشروعه.

3- نظره عامه على الاتفاقيات الدولية :

أ ) اتفاقية الأمم المتحدة عام 1988:

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول حتى تتمكن من التصدي بفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعتبر أول اتفاقية دولية تعرضت لموضوع غسيل الأموال وقد تركت هذه الاتفاقية للدول حرية التصرف واتخاذ الإجراءات التي تراها كل دولة مناسبة وذلك حسب ظروفها لتحريم منع تحريف أو تمويه أو تبديل أو حذف حقيقة الأموال إذا كانت متحصلة من إحدى الجرائم الخطرة.

ب ) لجنة العمل الاقتصادي المتعلقة بغسيل الأموال:

تم تأسيس هذه اللجنة بمبادرة من رؤساء حكومات الدول الصناعية السبع وذلك بهدف إعاقة واكتشاف أعمال غسيل الأموال، ففي عام 1990م قامت هذه اللجنة بإصدار أربعين توصية وكان من بينها تطبيق قانون منع غسيل الأموال ويقوم بوضع قوانين بنكية لاكتشاف المشتبه بهم والقيام بالإبلاغ عن الحالات المشتبه بها.

ج ) لجنة بازل المتعلقة بالإشراف البنكي:

في عام 1988 قامت هذه اللجنة بإصدار قانون المبادئ الذي حظر بموجبه استخدام البنوك للنشاطات الإجرامية وذلك لأهداف تتعلق بغسيل الأموال ، وينص هذا القانون على ضرورة منع المعاملات التجارية ذات الخلفية الإجرامية وخصوصا "المتأتية من عمليات غسيل الأموال والمساهمة في اكتشاف ومنع هذه المعاملات".

د ) إعلان كنغستون بشأن غسيل الأموال:

ضمن هذا الإعلان مجموعة وزراء وممثلين عن حكومات دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية الذين اجتمعوا في كنغستون بجمايكا من 5-6 أكتوبر 1992 وقد اتفقت الدول المجتمعة على توقيع وتنفيذ إعلان الأمم المتحدة لعام 1988 ضد تهريب المخدرات أو العقاقير النفسية ، واتفقوا أيضا على قبول وتنفيذ التوصيات الأربعين التي صدت عن الدول الصناعية السبع ، كما أوصوا في هذا الإعلان بأن تقوم كل دولة بوضع قانون وأنظمة تتعلق بضبط ومصادرة الممتلكات والأرباح الناتجة عن تهريب المخدرات.

هـ ) إدارة منع ومصادرة الأموال المتأتية من أعمال إجرامية (فوباك):

تم تأسيس هذه الإدارة عام 1993 كإدراة تابعة للإنتربول تكمن مهمتها في جمع المعلومات والأخبار وترجمتها وحفظها لديها ضمن أرشيف خاص ، كما تقوم بإجراء الدراسات المتعلقة بملاحقة الموجودات غير الشرعية في الخارج.

الإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت لمكافحة عمليات غسيل الأموال :-

حرصت دولة الكويت على تأكيد رغبتها بسرعة المبادرة على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (فيينا 1988) ، والتي وقعت عليها في 2/10/1998.

ففي 18/يونيو/1994 أصدرت الحكومة المرسوم رقم (104) لسنة 1994 بإحالة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية إلى مجلس الأمة للنظر فيه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة نحو التصديق على الاتفاقية المذكورة من قبل دولة الكويت ، والأمر معروض حاليا على مجلس الأمة.

وفي أغسطس 1998 تم توجيه خطاب من معالي وزير المالية إلى معالي وزير الدولة لشئون مجلس الأمة يتضمن الإسراع بالنظر بهذا المشروع تمهيدا للمصادقة عليه.

وفيما يتعلق بإصدار تشريع داخلي لتجريم عمليات غسيل الأموال فقد صدر القرار الوزاري رقم (34) لسنة 1998 بتشكيل لجنة لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي والإدارة العامة للجمارك. (أمانة السر إدارة التعاون الافتتاحية العربي والخليجي) .

وتختص اللجنة بإجراء البحوث والدراسات العملية في مجال مكافحة غسيل الأموال واقتراح الإجراءات والخطوات المناسبة والتنسيق بين الجهات المعنية لوضع اتفاقية فيينا 1988 موضع التنفيذ وإعداد وصياغة مشروع قانون لتجريم عمليات غسيل الأموال ووضع العقوبات المناسبة وكذلك بحث أساليب التنسيق والتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بما يساهم في تبادل الخبرات والمعلومات ومسايرة التطور العلمي والتقني في مجال مكافحة غسيل الأموال.

وقد باشرت اللجنة أعمالها واتخذت العديد من التوصيات من أهمها ضرورة الإسراع بالتصديق على اتفاقية فيينا 1988 ، وكذلك تشكيل فريق عمل من كل من بنك الكويت المركزي ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى وزارة المالية وذلك لإعداد مسودة تشريع لمكافحة عمليات غسيل الأموال بدولة الكويت وقد عقد الفريق عدة اجتماعات لإعداد هذه المسودة وتم الانتهاء من مشروع القانون وأرسل إلى مجلس الوزراء الموقر لإقراره .

تحياتي الخالصة